به نقل از «نماینده»

دولت باید طبق قانون، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را اجرا کند

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۳۴۶۵

به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی در مورد انتشار خبری از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور مبنی بر اینکه دولت مدافع افزایش حقوق بازنشستگان است اما اینبار هم مشکل تامین منابع وجود دارد، گفت: به دنبال پیگیری‌‎های مجلس در نهایت مصوبه اخیر دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برابر با قانون اصلاح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در این حوزه یک افزایش 38 درصدی سایر سطوح را داریم که باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار اجرا شود و قول داده شده که از ابتدای ماه آینده در احکام نیز آورده شود همچنین باید به این نکته نیز اشاره کنم که منابع مورد نیاز این بخش ارتباطی با دولت ندارد و قرار است از منابع سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

وی تصریح کرد: ما مبلغ 90 هزار میلیارد تومان نیز در بودجه سنواتی از دیون تامین اجتماعی که دولت پیش‌بینی نکرده بود، آوردیم که باید توسط دولت پرداخت شود که اعتبارات آن هم تامین شده است، اما منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور به بودجه‌ای برمی‌گردد که دولت در اختیار این صندوق قرار می‌دهد و باید بیش از 87 درصد آن را تامین کند چرا که صندوق توانایی تامین منابع لازم برای این بخش را ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما برای همسان‌سازی حقوق هم لشکری و هم کشوری بیش از 150 هزار همت گذاشتیم که باید دولت آن را تخصیص دهد و از طریق آن هم ساماندهی کارکنان دولت را آغاز کند و هم بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که تاکید کرده پرداختی بازنشستگان باید 90 درصد حقوق کارمندان شاغل باشد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر دولت مبالغی که مجلس تعیین کرده را به طور کامل تخصیص دهد می‌توانیم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را بر اساس قانون انجام دهیم تا حقوق آنها به پرداختی کارکنان شاغل نزدیک شود

منبع: نماینده

کلیدواژه: نائب رئيس كميسيون اجتماعي بازنشستگان افزایش حقوق نماینده حقوق بازنشستگان سازی حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۳۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323